العلامة الحلي

53

منتهى المطلب ( ط . ج )

يكثر ومرّة يقلّ ، والقامة قامة أبدا لا تختلف ثمَّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزّمان الَّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذّراع والذّراعين متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به ، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة ، وكانت القامة ذراعا من الظَّلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصورا بالذّراع والذّراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذّراع والذّراعين » « 1 » . أقول : والاحتمال الثّاني يدلّ على انّ التّوقيت للفضيلة لا للوجوب . فائدة : قال الشّيخ : المعتبر في زيادة الظلّ قدر الظَّلّ الأوّل لا قدر الشّخص المنصوب « 2 » . وقال الأكثر : المعتبر قدر الشّخص « 3 » . احتجّ الشّيخ برواية يونس « 4 » وقد تقدّمت ، وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن سعيد ، وهو مجهول « 5 » . احتجّ غيره « 6 » بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا صار ظلَّك مثلك فصلّ الظَّهر

--> « 1 » التّهذيب 2 : 24 حديث 67 ، الوسائل 3 : 110 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 34 . « 2 » المبسوط 1 : 73 ، الخلاف 1 : 83 ، التّهذيب 2 : 23 . « 3 » المقنعة : 13 ، الجمل والعقود : 51 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 670 ، المهذّب 1 : 69 ، المعتبر 2 : 50 . « 4 » التّهذيب 2 : 23 . « 5 » صالح بن سعيد الأحول ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) وقال : مجهول ، كما صرّح بذلك المصنّف في القسم الثّاني من الخلاصة . رجال الطَّوسيّ : 352 ، رجال العلَّامة : 229 . « 6 » المعتبر 2 : 50 ، 51 .